الاجتماع الاول للجان الاعداد

تم الاجتماع الاول للجان الاعداد بالامس في حضور المتطوعين للجان وقد تم مناقشة كل جدول الاعمال والذي كان كالاتب
1- ماهي النقابة
2- من هم الاعضاء
3- ما هي الخطوات المقبلة
4- ماهو المؤتمر التأسيسي وما اهميته
5- متى سيكون الموعد التقديري له
ما هي لجان الاعداد وما هي مهامها
وقد اتخذ الاجتماع مجموعة من القرارت
1- موعد المؤتمر التأسيسي سيكون في مدة من شهرين الى ثلاثة شهور
2- لجان الاعداد هي الاعلامية والتقنية والتنسيقية والقانونية
3- اللجنة الاعلامية ستكون مسئولة عن مخاطبة الاعلام ودعوة المبرمجين للانضمام
4- اللجنة التقنية ستكون مسئولة عن انشاء وادارة موقع للنقابة سيكون جاهز في خلال عشرة ايام
5- دعوة الاعضاء لتقديم اقتراحاتهم عن الموقع
6- اللجنة التنسيقية ستكون مسئولة عن التنسيق بين الاعضاء وبين الجهات الخارجية وتحديد مواعيد واماكن اللقاءات وتحديد مكان المؤتمر التأسيسي وتجهيزه
7- الجنة القانونية ستكون مسئولة عن تحديد شروط العضوية مؤقتا وستحدد بعد دراسة كل النقابات المماثلة
هذا وقد استمر اللقاء قرابة الساعتين
ونحن نتقدم بالشكر لكل من حضر وكل من اعتذر عن الحضور ونتمنى من الجميع مساعدتنا في تحقيق الحلم
للاشتراك
https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dExudkFRc0VhbkF0OVExRWJleFY1OEE6MQ#gid=0
لمتابعة أخبارنا
http://www.facebook.com/group.php?gid=62612414001

انشاء نقابة المبرمجين

 قد حان وقت الحرية 
في ضوء الاحتفالات بثورة مصر يسعدنا نحن شاب الثورة من المبرمجين ان نعلن انه سيتم الاعلان يوم الجمعة من ميدان التحرير عن تدشين نقابة المبرمجين المصرية ليكون تاريخ تدشين النقابة متوافقا مع تاريخ الاحتفالات بالثورة ارجوا من المبرمجين المشاركة
للتواصل 0100121556
أرجو نشر الدعوة 
http://www.facebook.com/group.php?gid=62612414001

 

http://www.facebook.com/event.php?eid=171742862872650&ref=mf

مفاجأة ... حل جميع النقابات المهنية في مصر ...

حل جميع النقابات المهنية في مصر ...
حل جميع مجالس النقابات والنقيب وكل شيء ...
الانقلاب الذي يمثل صفعة للحكومة يترقبه الجميع عندما تصدق المحكمة الدستورية العليا على ما انتهت اليه هيئة المفوضين بذات المحكمة من أن القانون 100 لسنة 1993 والخاص بتنظيم العمل النقابي ..باطل ...
ففي ضربة قوية لمخططات الحزب الوطني الحاكم للسيطرة على النقابات المهنية أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
انقسمت ردود الأفعال داخل النقابات في مصر .. فالنقابا المجمدة بقرار حكومي تنفست الصعداء وتنتظر التنفيذ بفارغ الصبر لأن بطلان القانون يعيد الحياة الى هذه النقابات وعلى رأسها نقابة المهندسين ...
وكذلك فعدد من النقابات سارية المفعول وعلى رأسها الصحفيين والمحامين يروا في إبطال مفعول هذا القانون حياة كريمة للعمل النقابي في مصر ...
وفريق ثالث وهم المستفيدون من القانون الحالي وتعديلاته الحكومية يعيشون ليال سوداء خوفا من الغاء القانون الذي جاء بهم كقيادات نقابية ...
في كل الأحوال .. بطلان القانون 100 معناه حل كل مجالس النقابات المهنية وأنه فى حال قضت المحكمة بعدم دستورية القانون ستحل كل مجالس النقابات المهنية ولو أخذت المحكمة بعدم الدستورية سيكون لازما حل جميع مجالس النقابات التى انتخبت وفقا للقانون 100.
لأن الانتخابات ستكون غير قانونية لأنها أجريت تحت مظلة قانون غير دستورى و أن التقرير أكد أن القانون غير دستورى لأسباب خاصة بطريقة تشريعه.
وان كان للبعض القول بعدم دستورية القانون بأكمله يري اخرون ان القانون به مشكلة أساسية فى شرط الانعقاد الثانى للجمعية العمومية وهو شرط غير موجود فى أى انتخابات ثانية. وان نسبة حضور الأعضاء فى أى انتخابات أخرى خلال الانعقاد الثانى للجمعية العمومية غير محددة لكن القانون 100 يحدد حضور 30 % من الأعضاء وهو ما يتسبب فى أزمة .
وان كان في بطلان القانون معناه عودة للحياة النقابية من جديد فمنذ صدور القانون أصبحت الحياة النقابية مجمدة ولابد من ضرورة صدور الحكم فى أقرب وقت ممكن و الخشيه تعطيل الدولة للحكم مثلما هو الحال فى عدد من الأحكام المهمة.
وان كان لنقابه المهندسين في حاله إلغاء القانون يمثل رجوع الحق الأصيل لأصحابه ولابد أن تكون هناك مواعيد لإجراء الانتخابات النقابية وفقا لكل نقابة ... ولو قضت المحكمة بعدم الدستورية سيقرر إجراء انتخابات نقابة المهندسين فورا لانتخاب نقيب مهما كان انتماؤه السياسى أو الحزبى .
و إن هذه هي النهاية الطبيعية لقانون وُلِد سفاحًا على غير إرادة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية .
وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت في 2002 الطعن المقدم لها بعدم دستورية قانون التنظيمات النقابية المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا القانون.
واستندت دعوى الطعن إلى خطأ في الإجراءات بعدم عرض القانون على مجلس الشورى قبل عرضه على البرلمان وفقًا لما تنص عليه مواد الدستور بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من تحديد نصاب قانوني تعجيزي لإقرار نتائج الانتخابات الأمر الذي يخل بالشروط الدستورية للقانون حيث اشترط القانون حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية عند إجراء الانتخابات وفي الإعادة اشترط الثلث وهو ما لا يتوافق مع انتخابات مجلس الشعب الذي يفوز بعضويته الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
ومن حيثيات البطلان تولي الجهات القضائية إدارة النقابات والتي يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في حالة عدم اكتمال النصاب لعدة مرات.
اذن الموقف خطير وعلى حافة الانفجار في ظل الاعداد لانتخابات برلمانية مقبلة ورئاسية وفي ظل الصراع السياسي الدائر ...
وقد أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا عدم دستورية القانون رقم " 100 " الصادر عام 1993 والخاص بتنظيم العملية الإنتخابية بالنقابات المهنية .
وأودعت تقريرها في ملف القضية رقم " 198 " لسنة 23 قضائية (دستورية ) المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس محكمة جنوب الابتدائية ونقيب المحامين .
وبطلان هذا القانون سيترتب عليه حل جميع النقابات المهنية في مصر وتداعيات كارثية ..
استندت هيئة المفوضين في تقريرها الى صدور القانون المشبوه دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة " 195 " من الدستور والتي توجب العرض باعتباره من القوانين المكملة للدستور .
أشار التقرير الى عدم دستورية القانون " 100 " ولا محل لبحث أوجه نصوصه للاحكام الموضوعية في الدستور . كما أشارت هيئة المفوضين الى ان عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى ليس له مبرر دستوري لان المادة " 109 " من الدستور تقضي بان لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتنص المادة " 110 " من الدستور على انه يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .
وأوضحت المادة ان مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب تحال الى لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها من عدمه . وقال تقرير هيئة المفوضين ان المادة " 195 " من الدستور المضافة بالتعديل الدستوري في 22 مايو 1980 تقضي بان يؤخذ رأي مجلس الشورى وهذا لم يحدث مما يقضي بعدم دستورية القانون رقم " 100 " الخاص بتنظيم انتخابات النقابات المهنية .
وكشفت هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا انه عند مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أثار أحد الاعضاء مسألة عرض القانون على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور . وطالب بوجوب إعمال نص المادة " 195 " من الدستور ورد رئيس المجلس عليه بالقول : " أحب أن أوضح للمجلس ان المعروض اقتراح بقانون وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة " وأشارت الهيئة الى تلك الواقعة بالمضبطه رقم " 34 " بالمجلس المعقودة في 16 فبراير عام 1993 من دور الانعقاد العادي الثالث .
ورد تقرير هيئة المفوضين على كلام رئيس مجلس الشعب بان الاقتراحات بالقوانين تتعلق بالقوانين المكملة للدستور ومقدمة من اعضاء مجلس الشعب يشترط اخذ رأي الشورى بشأنها .
وقالت الهيئة ان هذة التفرقة ليس لها مبرر دستوري واستندت في رايها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يونية 2000 في الدعوى رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية بأنه يجب أخذ رأي مجلس الشورى لانه لا فكاك عنه ولا محيص عنه ولا يسوغ التفريط فيه او اغفاله والا تقود بنيان القانون برمته ومن اساسه . صدر تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار حاتم بجاتو وعضوية المستشار محمد ياسين .
مقتبس من موقع دار العدالة والقانون

معاهد الحاسب الالي ونظم المعلومات

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة أول مصر الإسماعيلية
الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى
المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر
المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة - الجيزة
المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الإسكندرية
المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج
معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحرواى
معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة
المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا بدمياط
معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة
المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية
معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم
معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم
معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي بمدينة رأس البر
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق
المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة
المعهد العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة
المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر
المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش
معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة
المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية
المعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة
المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان وفروعه
معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء
معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

هل نستطيع تكوين نقابة للمبرمجين

هل نستطيع تكوين نقابة للمبرمجين

اعلم انه سؤال صعب الاجابة فاننا نواجه من التحديات ما يجعل مشروعنا اشبه بالحلم يقول احدهم

ويرد آخر بانه بعزيمتنا نستطيع الوصول الى الحلم

اصدقائي الاعزاء سأطرح هذا الموضوع للنقاش ورغم عدم الحضور العالي للمدونة

ولكني انتظر ان تشتهر المدونة لتحقيق الحلم هو حلم صعب يدعوا للتكاتف

وسأقوم بعمل استفتاء لنري رأي المبرمجين

النتيجة النهائية للاستفتاء

من يسمح له بالحصول على عضوية النقابة المقترحة

كلية الحاسبات والمعلومات (34%)

الكليات والمعاهد التي تدرس علوم حاسب ومستواها مقبول (19%)

جميع المبرمجين بغض النظر عن الكلية (46%)

مبرمجين من أجل النقابة

هل نستطيع تحقيق الحلم؟
بغض النظر عن الاختلافات في الاراء
فهذا الاختلاف يمكن التوافق حوله ولكن لتحقيق الحلم يجب تؤازر الجميع
هل نستطيع السير في الاتجاه الصحيح
سؤال لم اجد له جواب غير البدء في محاولة استكشاف ايما طريق هو الصحيح
لاسير نحو الحلم ال يراودني
وانا اعلم ان الاحلام لا تحقق بدون عزيمة ومثابرة ولذا أقترح ان نبدأ بمشروع تجميع المبرمجين حول الحلم انا أدعوكم لنبدأ في الطريق الصحيح
أدعوكم لنجمع 1000 مبرمج حول حلمنا وانا اعلم ان هذا العدد هو أقل من الممكن بكثير فنحن من أهم المميزات الت في صالحنا هي سرعة التواصل بيينا عبر الانترنت والاتصالات الحديثة وهذا هو عملنا وليكن هذا العدد هو البداية فنحو 1000 مبرمج من أجل النقابة
بغض النظر عن الاراء والاجتهادات ولكن كلنا من أجل الحلم
ثم نتفق وشكرا
ارجو من كل شخص يرغب في انشاء النقابة ان يشترك معنا ويدعوا كل من يعلم للاشتراك ويرسل الرسالة الى كل المنتديات والمجموعات التي يعلما
انها الطريق فلنبدأ بأول خطوة نحو الهدف
أرجو من يريد الاشتراك ان يكتب اسمه وبريده الالكتروني ومختصر عن نفسه
كتعليق
أو يرسلها على الاميل الخاص
واتعهد امام الجميع بحفظ سرية هذه البيانات
mhmd_hasnen@yahoo.com