الأحد، 13 فبراير 2011
الأحد، 24 أكتوبر 2010
مفاجأة ... حل جميع النقابات المهنية في مصر ...
حل جميع النقابات المهنية في مصر ...
حل جميع مجالس النقابات والنقيب وكل شيء ...
الانقلاب الذي يمثل صفعة للحكومة يترقبه الجميع عندما تصدق المحكمة الدستورية العليا على ما انتهت اليه هيئة المفوضين بذات المحكمة من أن القانون 100 لسنة 1993 والخاص بتنظيم العمل النقابي ..باطل ...
ففي ضربة قوية لمخططات الحزب الوطني الحاكم للسيطرة على النقابات المهنية أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
انقسمت ردود الأفعال داخل النقابات في مصر .. فالنقابا المجمدة بقرار حكومي تنفست الصعداء وتنتظر التنفيذ بفارغ الصبر لأن بطلان القانون يعيد الحياة الى هذه النقابات وعلى رأسها نقابة المهندسين ...
وكذلك فعدد من النقابات سارية المفعول وعلى رأسها الصحفيين والمحامين يروا في إبطال مفعول هذا القانون حياة كريمة للعمل النقابي في مصر ...
وفريق ثالث وهم المستفيدون من القانون الحالي وتعديلاته الحكومية يعيشون ليال سوداء خوفا من الغاء القانون الذي جاء بهم كقيادات نقابية ...
في كل الأحوال .. بطلان القانون 100 معناه حل كل مجالس النقابات المهنية وأنه فى حال قضت المحكمة بعدم دستورية القانون ستحل كل مجالس النقابات المهنية ولو أخذت المحكمة بعدم الدستورية سيكون لازما حل جميع مجالس النقابات التى انتخبت وفقا للقانون 100.
لأن الانتخابات ستكون غير قانونية لأنها أجريت تحت مظلة قانون غير دستورى و أن التقرير أكد أن القانون غير دستورى لأسباب خاصة بطريقة تشريعه.
وان كان للبعض القول بعدم دستورية القانون بأكمله يري اخرون ان القانون به مشكلة أساسية فى شرط الانعقاد الثانى للجمعية العمومية وهو شرط غير موجود فى أى انتخابات ثانية. وان نسبة حضور الأعضاء فى أى انتخابات أخرى خلال الانعقاد الثانى للجمعية العمومية غير محددة لكن القانون 100 يحدد حضور 30 % من الأعضاء وهو ما يتسبب فى أزمة .
وان كان في بطلان القانون معناه عودة للحياة النقابية من جديد فمنذ صدور القانون أصبحت الحياة النقابية مجمدة ولابد من ضرورة صدور الحكم فى أقرب وقت ممكن و الخشيه تعطيل الدولة للحكم مثلما هو الحال فى عدد من الأحكام المهمة.
وان كان لنقابه المهندسين في حاله إلغاء القانون يمثل رجوع الحق الأصيل لأصحابه ولابد أن تكون هناك مواعيد لإجراء الانتخابات النقابية وفقا لكل نقابة ... ولو قضت المحكمة بعدم الدستورية سيقرر إجراء انتخابات نقابة المهندسين فورا لانتخاب نقيب مهما كان انتماؤه السياسى أو الحزبى .
و إن هذه هي النهاية الطبيعية لقانون وُلِد سفاحًا على غير إرادة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية .
وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت في 2002 الطعن المقدم لها بعدم دستورية قانون التنظيمات النقابية المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا القانون.
واستندت دعوى الطعن إلى خطأ في الإجراءات بعدم عرض القانون على مجلس الشورى قبل عرضه على البرلمان وفقًا لما تنص عليه مواد الدستور بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من تحديد نصاب قانوني تعجيزي لإقرار نتائج الانتخابات الأمر الذي يخل بالشروط الدستورية للقانون حيث اشترط القانون حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية عند إجراء الانتخابات وفي الإعادة اشترط الثلث وهو ما لا يتوافق مع انتخابات مجلس الشعب الذي يفوز بعضويته الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
ومن حيثيات البطلان تولي الجهات القضائية إدارة النقابات والتي يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في حالة عدم اكتمال النصاب لعدة مرات.
اذن الموقف خطير وعلى حافة الانفجار في ظل الاعداد لانتخابات برلمانية مقبلة ورئاسية وفي ظل الصراع السياسي الدائر ...
وقد أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا عدم دستورية القانون رقم " 100 " الصادر عام 1993 والخاص بتنظيم العملية الإنتخابية بالنقابات المهنية .
وأودعت تقريرها في ملف القضية رقم " 198 " لسنة 23 قضائية (دستورية ) المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس محكمة جنوب الابتدائية ونقيب المحامين .
وبطلان هذا القانون سيترتب عليه حل جميع النقابات المهنية في مصر وتداعيات كارثية ..
استندت هيئة المفوضين في تقريرها الى صدور القانون المشبوه دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة " 195 " من الدستور والتي توجب العرض باعتباره من القوانين المكملة للدستور .
أشار التقرير الى عدم دستورية القانون " 100 " ولا محل لبحث أوجه نصوصه للاحكام الموضوعية في الدستور . كما أشارت هيئة المفوضين الى ان عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى ليس له مبرر دستوري لان المادة " 109 " من الدستور تقضي بان لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتنص المادة " 110 " من الدستور على انه يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .
وأوضحت المادة ان مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب تحال الى لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها من عدمه . وقال تقرير هيئة المفوضين ان المادة " 195 " من الدستور المضافة بالتعديل الدستوري في 22 مايو 1980 تقضي بان يؤخذ رأي مجلس الشورى وهذا لم يحدث مما يقضي بعدم دستورية القانون رقم " 100 " الخاص بتنظيم انتخابات النقابات المهنية .
وكشفت هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا انه عند مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أثار أحد الاعضاء مسألة عرض القانون على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور . وطالب بوجوب إعمال نص المادة " 195 " من الدستور ورد رئيس المجلس عليه بالقول : " أحب أن أوضح للمجلس ان المعروض اقتراح بقانون وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة " وأشارت الهيئة الى تلك الواقعة بالمضبطه رقم " 34 " بالمجلس المعقودة في 16 فبراير عام 1993 من دور الانعقاد العادي الثالث .
ورد تقرير هيئة المفوضين على كلام رئيس مجلس الشعب بان الاقتراحات بالقوانين تتعلق بالقوانين المكملة للدستور ومقدمة من اعضاء مجلس الشعب يشترط اخذ رأي الشورى بشأنها .
وقالت الهيئة ان هذة التفرقة ليس لها مبرر دستوري واستندت في رايها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يونية 2000 في الدعوى رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية بأنه يجب أخذ رأي مجلس الشورى لانه لا فكاك عنه ولا محيص عنه ولا يسوغ التفريط فيه او اغفاله والا تقود بنيان القانون برمته ومن اساسه . صدر تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار حاتم بجاتو وعضوية المستشار محمد ياسين .
مقتبس من موقع دار العدالة والقانون
حل جميع مجالس النقابات والنقيب وكل شيء ...
الانقلاب الذي يمثل صفعة للحكومة يترقبه الجميع عندما تصدق المحكمة الدستورية العليا على ما انتهت اليه هيئة المفوضين بذات المحكمة من أن القانون 100 لسنة 1993 والخاص بتنظيم العمل النقابي ..باطل ...
ففي ضربة قوية لمخططات الحزب الوطني الحاكم للسيطرة على النقابات المهنية أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993
انقسمت ردود الأفعال داخل النقابات في مصر .. فالنقابا المجمدة بقرار حكومي تنفست الصعداء وتنتظر التنفيذ بفارغ الصبر لأن بطلان القانون يعيد الحياة الى هذه النقابات وعلى رأسها نقابة المهندسين ...
وكذلك فعدد من النقابات سارية المفعول وعلى رأسها الصحفيين والمحامين يروا في إبطال مفعول هذا القانون حياة كريمة للعمل النقابي في مصر ...
وفريق ثالث وهم المستفيدون من القانون الحالي وتعديلاته الحكومية يعيشون ليال سوداء خوفا من الغاء القانون الذي جاء بهم كقيادات نقابية ...
في كل الأحوال .. بطلان القانون 100 معناه حل كل مجالس النقابات المهنية وأنه فى حال قضت المحكمة بعدم دستورية القانون ستحل كل مجالس النقابات المهنية ولو أخذت المحكمة بعدم الدستورية سيكون لازما حل جميع مجالس النقابات التى انتخبت وفقا للقانون 100.
لأن الانتخابات ستكون غير قانونية لأنها أجريت تحت مظلة قانون غير دستورى و أن التقرير أكد أن القانون غير دستورى لأسباب خاصة بطريقة تشريعه.
وان كان للبعض القول بعدم دستورية القانون بأكمله يري اخرون ان القانون به مشكلة أساسية فى شرط الانعقاد الثانى للجمعية العمومية وهو شرط غير موجود فى أى انتخابات ثانية. وان نسبة حضور الأعضاء فى أى انتخابات أخرى خلال الانعقاد الثانى للجمعية العمومية غير محددة لكن القانون 100 يحدد حضور 30 % من الأعضاء وهو ما يتسبب فى أزمة .
وان كان في بطلان القانون معناه عودة للحياة النقابية من جديد فمنذ صدور القانون أصبحت الحياة النقابية مجمدة ولابد من ضرورة صدور الحكم فى أقرب وقت ممكن و الخشيه تعطيل الدولة للحكم مثلما هو الحال فى عدد من الأحكام المهمة.
وان كان لنقابه المهندسين في حاله إلغاء القانون يمثل رجوع الحق الأصيل لأصحابه ولابد أن تكون هناك مواعيد لإجراء الانتخابات النقابية وفقا لكل نقابة ... ولو قضت المحكمة بعدم الدستورية سيقرر إجراء انتخابات نقابة المهندسين فورا لانتخاب نقيب مهما كان انتماؤه السياسى أو الحزبى .
و إن هذه هي النهاية الطبيعية لقانون وُلِد سفاحًا على غير إرادة الجمعيات العمومية للنقابات المهنية .
وكانت محكمة القضاء الإداري أحالت في 2002 الطعن المقدم لها بعدم دستورية قانون التنظيمات النقابية المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا القانون.
واستندت دعوى الطعن إلى خطأ في الإجراءات بعدم عرض القانون على مجلس الشورى قبل عرضه على البرلمان وفقًا لما تنص عليه مواد الدستور بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من تحديد نصاب قانوني تعجيزي لإقرار نتائج الانتخابات الأمر الذي يخل بالشروط الدستورية للقانون حيث اشترط القانون حضور نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية عند إجراء الانتخابات وفي الإعادة اشترط الثلث وهو ما لا يتوافق مع انتخابات مجلس الشعب الذي يفوز بعضويته الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
ومن حيثيات البطلان تولي الجهات القضائية إدارة النقابات والتي يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية في حالة عدم اكتمال النصاب لعدة مرات.
اذن الموقف خطير وعلى حافة الانفجار في ظل الاعداد لانتخابات برلمانية مقبلة ورئاسية وفي ظل الصراع السياسي الدائر ...
وقد أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا عدم دستورية القانون رقم " 100 " الصادر عام 1993 والخاص بتنظيم العملية الإنتخابية بالنقابات المهنية .
وأودعت تقريرها في ملف القضية رقم " 198 " لسنة 23 قضائية (دستورية ) المقامة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس محكمة جنوب الابتدائية ونقيب المحامين .
وبطلان هذا القانون سيترتب عليه حل جميع النقابات المهنية في مصر وتداعيات كارثية ..
استندت هيئة المفوضين في تقريرها الى صدور القانون المشبوه دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة " 195 " من الدستور والتي توجب العرض باعتباره من القوانين المكملة للدستور .
أشار التقرير الى عدم دستورية القانون " 100 " ولا محل لبحث أوجه نصوصه للاحكام الموضوعية في الدستور . كما أشارت هيئة المفوضين الى ان عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى ليس له مبرر دستوري لان المادة " 109 " من الدستور تقضي بان لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتنص المادة " 110 " من الدستور على انه يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .
وأوضحت المادة ان مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب تحال الى لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها من عدمه . وقال تقرير هيئة المفوضين ان المادة " 195 " من الدستور المضافة بالتعديل الدستوري في 22 مايو 1980 تقضي بان يؤخذ رأي مجلس الشورى وهذا لم يحدث مما يقضي بعدم دستورية القانون رقم " 100 " الخاص بتنظيم انتخابات النقابات المهنية .
وكشفت هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا انه عند مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أثار أحد الاعضاء مسألة عرض القانون على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور . وطالب بوجوب إعمال نص المادة " 195 " من الدستور ورد رئيس المجلس عليه بالقول : " أحب أن أوضح للمجلس ان المعروض اقتراح بقانون وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة " وأشارت الهيئة الى تلك الواقعة بالمضبطه رقم " 34 " بالمجلس المعقودة في 16 فبراير عام 1993 من دور الانعقاد العادي الثالث .
ورد تقرير هيئة المفوضين على كلام رئيس مجلس الشعب بان الاقتراحات بالقوانين تتعلق بالقوانين المكملة للدستور ومقدمة من اعضاء مجلس الشعب يشترط اخذ رأي الشورى بشأنها .
وقالت الهيئة ان هذة التفرقة ليس لها مبرر دستوري واستندت في رايها الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 يونية 2000 في الدعوى رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية بأنه يجب أخذ رأي مجلس الشورى لانه لا فكاك عنه ولا محيص عنه ولا يسوغ التفريط فيه او اغفاله والا تقود بنيان القانون برمته ومن اساسه . صدر تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار حاتم بجاتو وعضوية المستشار محمد ياسين .
مقتبس من موقع دار العدالة والقانون
السبت، 15 مايو 2010
معاهد الحاسب الالي ونظم المعلومات
المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة أول مصر الإسماعيلية
الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى
المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر
المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم
معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة - الجيزة
المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الإسكندرية
المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج
معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحرواى
معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت
معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة
المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا بدمياط
معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة
المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية
معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم
معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم
معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي بمدينة رأس البر
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق
المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة
المعهد العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة
المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر
المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش
معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة
معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة
المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية
المعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة
المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان وفروعه
معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء
معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
الثلاثاء، 2 يونيو 2009
هل نستطيع تكوين نقابة للمبرمجين
هل نستطيع تكوين نقابة للمبرمجين
اعلم انه سؤال صعب الاجابة فاننا نواجه من التحديات ما يجعل مشروعنا اشبه بالحلم يقول احدهم
ويرد آخر بانه بعزيمتنا نستطيع الوصول الى الحلم
اصدقائي الاعزاء سأطرح هذا الموضوع للنقاش ورغم عدم الحضور العالي للمدونة
ولكني انتظر ان تشتهر المدونة لتحقيق الحلم هو حلم صعب يدعوا للتكاتف
وسأقوم بعمل استفتاء لنري رأي المبرمجين
النتيجة النهائية للاستفتاء
الجمعة، 10 أبريل 2009
مبرمجين من أجل النقابة
هل نستطيع تحقيق الحلم؟
بغض النظر عن الاختلافات في الاراء
فهذا الاختلاف يمكن التوافق حوله ولكن لتحقيق الحلم يجب تؤازر الجميع
هل نستطيع السير في الاتجاه الصحيح
سؤال لم اجد له جواب غير البدء في محاولة استكشاف ايما طريق هو الصحيح
لاسير نحو الحلم ال يراودني
وانا اعلم ان الاحلام لا تحقق بدون عزيمة ومثابرة ولذا أقترح ان نبدأ بمشروع تجميع المبرمجين حول الحلم انا أدعوكم لنبدأ في الطريق الصحيح
أدعوكم لنجمع 1000 مبرمج حول حلمنا وانا اعلم ان هذا العدد هو أقل من الممكن بكثير فنحن من أهم المميزات الت في صالحنا هي سرعة التواصل بيينا عبر الانترنت والاتصالات الحديثة وهذا هو عملنا وليكن هذا العدد هو البداية فنحو 1000 مبرمج من أجل النقابة
بغض النظر عن الاراء والاجتهادات ولكن كلنا من أجل الحلم
ثم نتفق وشكرا
ارجو من كل شخص يرغب في انشاء النقابة ان يشترك معنا ويدعوا كل من يعلم للاشتراك ويرسل الرسالة الى كل المنتديات والمجموعات التي يعلما
انها الطريق فلنبدأ بأول خطوة نحو الهدف
أرجو من يريد الاشتراك ان يكتب اسمه وبريده الالكتروني ومختصر عن نفسه
كتعليق
أو يرسلها على الاميل الخاص
واتعهد امام الجميع بحفظ سرية هذه البيانات
mhmd_hasnen@yahoo.com
بغض النظر عن الاختلافات في الاراء
فهذا الاختلاف يمكن التوافق حوله ولكن لتحقيق الحلم يجب تؤازر الجميع
هل نستطيع السير في الاتجاه الصحيح
سؤال لم اجد له جواب غير البدء في محاولة استكشاف ايما طريق هو الصحيح
لاسير نحو الحلم ال يراودني
وانا اعلم ان الاحلام لا تحقق بدون عزيمة ومثابرة ولذا أقترح ان نبدأ بمشروع تجميع المبرمجين حول الحلم انا أدعوكم لنبدأ في الطريق الصحيح
أدعوكم لنجمع 1000 مبرمج حول حلمنا وانا اعلم ان هذا العدد هو أقل من الممكن بكثير فنحن من أهم المميزات الت في صالحنا هي سرعة التواصل بيينا عبر الانترنت والاتصالات الحديثة وهذا هو عملنا وليكن هذا العدد هو البداية فنحو 1000 مبرمج من أجل النقابة
بغض النظر عن الاراء والاجتهادات ولكن كلنا من أجل الحلم
ثم نتفق وشكرا
ارجو من كل شخص يرغب في انشاء النقابة ان يشترك معنا ويدعوا كل من يعلم للاشتراك ويرسل الرسالة الى كل المنتديات والمجموعات التي يعلما
انها الطريق فلنبدأ بأول خطوة نحو الهدف
أرجو من يريد الاشتراك ان يكتب اسمه وبريده الالكتروني ومختصر عن نفسه
كتعليق
أو يرسلها على الاميل الخاص
واتعهد امام الجميع بحفظ سرية هذه البيانات
mhmd_hasnen@yahoo.com
الجمعة، 27 مارس 2009
البحث عن "نقابة".. حلم "مؤجل" !! (جريدة الجمهورية)
البرمجيون ينقبون عن كيان لهم علي الإنترنت.. و100 ألف مترجم يطالبون بحقوقهم
نقابة "المهندسين" لا تقبل التكنولوجيين.. و"المرشدين السياحيين" توافق علي الفندقيين بشروط
يقدمها: أحمد رمضان
24 نقابة مهنية ومثلها عمالية في مصر.. وبينما يحظر قانون النقابات العمالية إنشاء نقابات جديدة يحتاج تأسيس نقابات مهنية أخري إلي إصدار قانون بهذا الشأن.. وبالرغم من أن مصر وقعت منذ 60 عاما اتفاقية تؤكد علي حرية إنشاء النقابات.. لكن الجهات التنفيذية تقاوم ذلك بالتجاهل حينا والتسويف أحيانا أخري.
المأذونون والفلاحون والمترجمون والبرمجيون والتكنولوجيون والفندقيون وحتي الحرفيون.. يبحثون عن نقابة تجمعهم.. فالروابط الاجتماعية لا تكفي في رأيهم لتحسين أحوالهم والارتقاء بمهنهم.
رحلة البحث عن نقابة.. مطلب شرعي.. يتحول إلي حلم غير قابل للتحقيق أو مؤجل في أحسن الأحوال.. والأسباب يشرحها أصحاب القضية والخبراء.. في هذا التحقيق.
القبة.. الطريق للنقابة
** قائمة المطالبين بنقابات.. طويلة جدا يصعب حصرها.. ولكن القليل منهم استطاع توصيل صوته إلي نواب الشعب باعتبارهم أحد طريقين وحيدين يتيحهما قانون إنشاء النقابات المهنية.. وتحمس بعض النواب للقضية وطرحوها تحت القبة وأعدوا بالاستعانة بأصحاب الشأن قانونا مفصلا لنقابات جديدة.. ولكن يبدو أن الحماس وحده لا يكفي.. إذ أن أغلب مشاريع القوانين بإنشاء نقابات تحتل موقعا أثيرا في "سركي" لجنة الاقتراحات والشكاوي. رغم الموافقة علي بعضها من حيث المبدأ.. يتم حفظها لعدم كفاية الوقت لمناقشتها في مقابل قوانين أخري محظوظة.. أو تحال إلي لجنة القوي العاملة لتلقي نفس المصير من الحفظ.. إلي حين.. تجديد النائب طلبه.. في الدورة البرلمانية التالية.. ولايعرف الحالمون بالنقابات لماذا يبدو طريقهم وعرا وتظل قوانينهم في الثلاجة.
من نواب الشعب المتحمسين للباحثين عن نقابات والمتبنين لقضاياهم النائب المخضرم محمد عبدالعزيز شعبان العضو بلجنة القوي العاملة والمطالب الصبور بنقابة للتكنولوجيين أو حاملي مؤهل تكنولوجيا المعلومات دون صفة المهندس.
يقول شعبان: يصل عدد هؤلاء إلي أكثر من 300 ألف خريج من المعاهد العليا والجامعة العمالية ولا تقبل نقابة المهندسين عضويتهم ورغم وجود رابطة لهم إلا أنهم يستحقون.. بحكم عددهم الكبير.. نقابة مستقلة ومشروع القانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين موجود بلجنة الشكاوي والاقتراحات منذ أكثر من عامين ولم يدرج علي جدول الأعمال رغم قبوله من حيث المبدأ حتي اننا خاطبنا وزارة الصناعة ووعدت بالدراسة ولم ترد حتي الآن.
ويري النائب أن البيروقراطية وعدم الاهتمام بالمنظمات المدنية أو حتي الحساسية منها هي أسباب تأخر إنشاء هذه النقابة أو النقابات الجديدة. موضحا أن مشاكل النقابات المهنية الموجودة وسيطرة التيار الديني علي بعضها وخضوع البعض الآخر للحراسات خلق حساسية من أي كيان نقابي جديد.
ويعتبر شعبان أن الوضع النقابي يسير إلي الأسوأ بدليل أن قانون النقابات القديم قبل الثورة وحتي سنة 1956 كان يسمح بإنشاء النقابات بمجرد الاخطار ويترك للجهة الإدارية رف دعوي قضائية إذا اعترضت علي هذه النقابة وهو ما كان يسهل ويدعم العمل النقابي. بينما الوضع الحالي يضع الكثير من العراقيل أمام تجمع العاملين في تكتلات نقابية أو حتي جمعيات أهلية.
ولا يكتفي النائب بمساندة التكنولوجيين وإنما يؤكد علي دعم العاملين بالتصفيف والتجميل "الحلاقين والمزينين" باعتبارهم كانوا أصحاب نقابة قبل اغلاقها وانشائهم رابطة بدلا منها.
ويطالب بنقابة أخري للمصورين مؤكدا أن دور النقابة المهنية هو التثقيف والتوعية والدفاع عن المهنة وحقوق المهنيين بينما دور النقابة العمالية هو تحسين مستوي العاملين ورفع أجورهم وتوعيتهم.
الروابط لا تكفي
من جانبه. تقدم النائب صابر أبوالفتوح بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمترجمين مشيرا إلي أن عددهم لا يقل عن 100 ألف مترجم من خريجي الألسن وأقسام اللغات بكليات الآداب والترجمة. هذه الفئة العريضة كما يؤكد نائب الإسكندرية لا تنتمي إلي أي نقابة وتهدف إلي إنشاء نقابة عامة ونقابات فرعية ولديهم بالفعل رابطة بالقاهرة ولكنهم منتشرون في أنحاء الجمهورية.
وأعدت الرابطة مشروع قانون مفصلا وضحت فيه توصيف المترجم والجهات التي يتبعها واشتراكات النقابة والخدمات والأهم كما يري النائب بعض المواد الاجرائية لمن يخل بآداب المهنة.
ورغم أن النائب يري أنه ليست كل المهن مهيأة أن يكون لها نقابات إلا أنها بحاجة إلي تنظيم والعاملون بها بحاجة إلي تأهيل بما يسمح بإنشاء النقابات فيما بعد. باعتبارها ترتقي بمستوي المهنة ويمكن الرجوع إليها في حالة وجود أي خلل من العاملين.
والخطوة القادمة كما يوضح النائب هي إنشاء عدة روابط للحرفيين "السمكرية الكهربائيين الحلاقين" لتجميعهم وتنظيمهم ليكونوا نواة لنقابة أو عدة نقابات تجمعهم.
نقابة علي الإنترنت
فئات أخري.. تحلم بالنقابة ولكنها لم تمش الطريق الطويل.. بعد.. وربما حتي لا تدرك صعوبة الطريق.. الذي يبدأ عادة.. برابطة نشيطة تجمع الأعضاء وتوحد كلمتهم.
المبرمجون أو خريجو الحاسبات والمعلومات يبحثون عن نقابة منذ سنوات وكان من الطبيعي بحكم تخصصهم أن يبدأوا كفاحهم علي مواقع الإنترنت.. حيث تؤكد منتدياتهم هذا المعني وما بين الأمل.. واليأس أو حتي الاكتفاء بالأمر الواقع "نقابة العلميين" يستمر عملهم.. ولا تتوقف دعوتهم.
يوضع د. محمد عصام خليفة عميد كلية الحاسابات والمعلومات جامعة عين شمس أن جمعية مهندسي البرمجيات التي أنشأها خريجو كليات الحاسبات بجامعتي القاهرة وعين شمس تضم حتي الآن 3 آلاف عضو. يهدفون إلي تكوين نقابة مستقلة لتكون جهة معترفا بها بالنسبة للنشاط العملي ولتقدم المعاشات والتأمين الصحي لأعضائها وتدافع عن قضاياهم خصوصا ضد الدخلاء علي التخصص الذين يتعاقدون مع الشركات لعمل برمجيات وهم غير دراسين وتكون النتيجة مصائب لا تحمد عقباها.
ويضيف خليفة أن للنقابة الوليدة دورا هاما في التصدي للجرائم المعلوماتية من خلال قوانين تنظيم العمل ووضع ميثاق أخلاقي للمهنة باعتبار أن المبرمج يطلع علي بيانات شخصية وسرية تخص العملاء وهذا يتطلب وعيا ومسئولية أخلاقية.
وحتي الآن.. مازالت النقابة.. فكرة.. وخطوة أمامها عدة خطوات.
الموجود.. يسد
ومادمنا نتكلم عن تعديل قوانين.. فنحن أمام طريق الألف ميل.. حيث يقدر الفندقيون أو خريجو أقسام الفندقة بكليات السياحة والفنادق وكذلك خريجو أقسام الدراسات السياحية بعشرات الآلاف.. يرغبون في الانضمام لنقابة المرشدين السياحيين التي لا تقبل بحكم القانون سوي خريجي الارشاد السياحي.
المعضلة القانونية لم تغب عن ذهن محمد غريب سليم نقيب المرشدين السياحيين ورئيس الاتحاد العربي للمرشدين الذي يرحب بهؤلاء الوافدين.. ولكن بشروط. منطقية.. حسب رؤيته.
يحدثنا عنها قائلا: تم إنشاء النقابة وفقا لقانون 121 لسنة 1983 وتضم حاليا 12 ألف عضو من المرشدين السياحيين تقدم لهم الخدمات ويدفعون هم الاشتراكات ونحن كنقابة لا مانع لدينا من قبول خريجي أقسام الفندقة والدراسات السياحية بشرط وضع ضوابط وتعديل القانون القائم وهذا يتطلب موافقة الجمعية العمومية أولا.. باعتبار أن الوافدين سيشاركونهم امتيازاتهم.. كما أن عددهم سيزيد علي عدد الأعضاء الأصليين.
ويزن سليم القرار سلبا وإيجابا موضحا أن انضمام الأعضاء الجدد سيزيد من موارد النقابة وسيضاعف ثقلها القانوني إذ من المتوقع أن يصل عدد الأعضاء إلي نحو 70 ألف عضو.. ولكن في المقابل الموارد لن تكفي المعاشات وربما يشكل الوافدون كتلة تضمن لهم الفوز في الانتخابات في مقابل المرشدين الذين كافحوا لإنشاء النقابة وسيجدون آخرين يأخذونها علي الجاهز علي حد تعبيره.
عمال مهنيون
ويتحمس طاهر أبوالنصر الناشط في مجال حقوق الإنسان للباحثين عن نقابات سواء عمالية أو مهنية مؤكدا أن العبرة فيما يخص النقابات بقوة النقابة وتعبيرها عن إرادة أعضائها وليست بعددهم فكل المهن تستحق أن يكون لها نقبات وكل عامل جدير بالدفاع عن حقوقه ولكن الواقع العملي يؤكد أن النقابات المهنية تلعب دورا أقوي من العمالية ومازال غياب الاحساس بالمصلحة العامة عائقا أمام نجاح الكثيرين في الانضمام إلي نقابة خصوصا الحرفيين الذين يزيد بينهم الذاتية والتنافس.
من جانبه يحدد د. أحمد حسن البرعي أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة قيود إنشاء النقابات عمالية أو مهنية مشيرا إلي إنشاء النقابة المهنية يتطلب تقديم طلب إلي وزارة الحكم المحلي لإصدار قانون بإنشاء النقابة أو من خلال نواب مجلس الشعب. أما النقابة العمالية الجديدة فهي في حكم غير المسموح به وفقا لأحكام قانون 35 لسنة 1976 الذي حدد النقابات العمالية علي سبيل الحصر ب 24 نقابة حالية ولا يحق للعمال خارج التصنيف إنشاء نقابة عامة جديدة.
ويضيف د. البرعي أنه رغم توقيع مصر لاتفاقية 877 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية التي تتيح للعاملين إنشاء ما يشاءون من نقابات والالتزام الوحيد هو ايجاد طريقة للإعلان عن مولد النقابة حتي تكتسب شخصية معنوية ويكون لها ذمة مالية.. إلا أنها غير مفعلة رغم دخولها وفقا للدستور ضمن القانون الداخلي المصري.
قنوات شرعية
وبنظرة مجتمعية تساند د. سهير سند الخبيرة بقسم بحوث التعليم والقوي العاملة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التوسع في إنشاء النقابات واصفة إياها بالقنوات الشرعية التي توصل صوت القوي العاملة ويتزايد دورها مع تراجع دور الحكومة فيما تقدمه من خدمات مدعومة مما يتطلب وجود بديل يوفر هذه الخدمات لمستحقيها.. فمن الظلم أن توجد فئات لا تقبلها النقابات ولا تجد من يحميها وتفتقد هذه الفئات الكبيرة لخدمات ضرورية لا تقدمها سوي النقابات بدءا من الدور السياسي والاجتماعي وحتي الأنشطة البسيطة من دورات وندوات ومصايف.. إلي جانب التأمينات والمعاشات.
وترصد الخبيرة الاجتماعية الدور الايجابي للنقابات سواء زيادة الاحساس بالولاء للمهنة أو الأمان لدي القوي العاملة إلي جانب قيم المشاركة والتفاعل المجتمعي ورغم أن الروابط المهنية والعمالية تدعم هذه القيم إلا أن الشكل النقابي يظل الأقوي تأثيرا والأكثر فعالية في الحصول علي حقوق العاملين.
وترفض د. سهير ما تسميه بالمهن المرسومة التي لا تحظي بأي دعم نقابي رغم كثرة عدد ممارسيها وظروفهم الصعبة كالحانوتية مثلا.. وتؤيد مطالبهم بالاجتماع تحت لواء نقابة واحدة. مؤكدة أن أي عمل شريف هو مهنة محترمة يحتاجها المجتمع ولذلك تحبذ إنشاء نقابات لمهن كالكناسين وخدم المنازل وغيرها من الفئات المظلومة بما يساعد علي الارتقاء بالمهنة ورفع الحرج عن ممارسيها وزيادة وعيهم السياسي والاجتماعي ومنحهم معاشات عند التقاعد بما يكفيهم شر السؤال.
نقابة "المهندسين" لا تقبل التكنولوجيين.. و"المرشدين السياحيين" توافق علي الفندقيين بشروط
يقدمها: أحمد رمضان
24 نقابة مهنية ومثلها عمالية في مصر.. وبينما يحظر قانون النقابات العمالية إنشاء نقابات جديدة يحتاج تأسيس نقابات مهنية أخري إلي إصدار قانون بهذا الشأن.. وبالرغم من أن مصر وقعت منذ 60 عاما اتفاقية تؤكد علي حرية إنشاء النقابات.. لكن الجهات التنفيذية تقاوم ذلك بالتجاهل حينا والتسويف أحيانا أخري.
المأذونون والفلاحون والمترجمون والبرمجيون والتكنولوجيون والفندقيون وحتي الحرفيون.. يبحثون عن نقابة تجمعهم.. فالروابط الاجتماعية لا تكفي في رأيهم لتحسين أحوالهم والارتقاء بمهنهم.
رحلة البحث عن نقابة.. مطلب شرعي.. يتحول إلي حلم غير قابل للتحقيق أو مؤجل في أحسن الأحوال.. والأسباب يشرحها أصحاب القضية والخبراء.. في هذا التحقيق.
القبة.. الطريق للنقابة
** قائمة المطالبين بنقابات.. طويلة جدا يصعب حصرها.. ولكن القليل منهم استطاع توصيل صوته إلي نواب الشعب باعتبارهم أحد طريقين وحيدين يتيحهما قانون إنشاء النقابات المهنية.. وتحمس بعض النواب للقضية وطرحوها تحت القبة وأعدوا بالاستعانة بأصحاب الشأن قانونا مفصلا لنقابات جديدة.. ولكن يبدو أن الحماس وحده لا يكفي.. إذ أن أغلب مشاريع القوانين بإنشاء نقابات تحتل موقعا أثيرا في "سركي" لجنة الاقتراحات والشكاوي. رغم الموافقة علي بعضها من حيث المبدأ.. يتم حفظها لعدم كفاية الوقت لمناقشتها في مقابل قوانين أخري محظوظة.. أو تحال إلي لجنة القوي العاملة لتلقي نفس المصير من الحفظ.. إلي حين.. تجديد النائب طلبه.. في الدورة البرلمانية التالية.. ولايعرف الحالمون بالنقابات لماذا يبدو طريقهم وعرا وتظل قوانينهم في الثلاجة.
من نواب الشعب المتحمسين للباحثين عن نقابات والمتبنين لقضاياهم النائب المخضرم محمد عبدالعزيز شعبان العضو بلجنة القوي العاملة والمطالب الصبور بنقابة للتكنولوجيين أو حاملي مؤهل تكنولوجيا المعلومات دون صفة المهندس.
يقول شعبان: يصل عدد هؤلاء إلي أكثر من 300 ألف خريج من المعاهد العليا والجامعة العمالية ولا تقبل نقابة المهندسين عضويتهم ورغم وجود رابطة لهم إلا أنهم يستحقون.. بحكم عددهم الكبير.. نقابة مستقلة ومشروع القانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين موجود بلجنة الشكاوي والاقتراحات منذ أكثر من عامين ولم يدرج علي جدول الأعمال رغم قبوله من حيث المبدأ حتي اننا خاطبنا وزارة الصناعة ووعدت بالدراسة ولم ترد حتي الآن.
ويري النائب أن البيروقراطية وعدم الاهتمام بالمنظمات المدنية أو حتي الحساسية منها هي أسباب تأخر إنشاء هذه النقابة أو النقابات الجديدة. موضحا أن مشاكل النقابات المهنية الموجودة وسيطرة التيار الديني علي بعضها وخضوع البعض الآخر للحراسات خلق حساسية من أي كيان نقابي جديد.
ويعتبر شعبان أن الوضع النقابي يسير إلي الأسوأ بدليل أن قانون النقابات القديم قبل الثورة وحتي سنة 1956 كان يسمح بإنشاء النقابات بمجرد الاخطار ويترك للجهة الإدارية رف دعوي قضائية إذا اعترضت علي هذه النقابة وهو ما كان يسهل ويدعم العمل النقابي. بينما الوضع الحالي يضع الكثير من العراقيل أمام تجمع العاملين في تكتلات نقابية أو حتي جمعيات أهلية.
ولا يكتفي النائب بمساندة التكنولوجيين وإنما يؤكد علي دعم العاملين بالتصفيف والتجميل "الحلاقين والمزينين" باعتبارهم كانوا أصحاب نقابة قبل اغلاقها وانشائهم رابطة بدلا منها.
ويطالب بنقابة أخري للمصورين مؤكدا أن دور النقابة المهنية هو التثقيف والتوعية والدفاع عن المهنة وحقوق المهنيين بينما دور النقابة العمالية هو تحسين مستوي العاملين ورفع أجورهم وتوعيتهم.
الروابط لا تكفي
من جانبه. تقدم النائب صابر أبوالفتوح بمشروع قانون لإنشاء نقابة للمترجمين مشيرا إلي أن عددهم لا يقل عن 100 ألف مترجم من خريجي الألسن وأقسام اللغات بكليات الآداب والترجمة. هذه الفئة العريضة كما يؤكد نائب الإسكندرية لا تنتمي إلي أي نقابة وتهدف إلي إنشاء نقابة عامة ونقابات فرعية ولديهم بالفعل رابطة بالقاهرة ولكنهم منتشرون في أنحاء الجمهورية.
وأعدت الرابطة مشروع قانون مفصلا وضحت فيه توصيف المترجم والجهات التي يتبعها واشتراكات النقابة والخدمات والأهم كما يري النائب بعض المواد الاجرائية لمن يخل بآداب المهنة.
ورغم أن النائب يري أنه ليست كل المهن مهيأة أن يكون لها نقابات إلا أنها بحاجة إلي تنظيم والعاملون بها بحاجة إلي تأهيل بما يسمح بإنشاء النقابات فيما بعد. باعتبارها ترتقي بمستوي المهنة ويمكن الرجوع إليها في حالة وجود أي خلل من العاملين.
والخطوة القادمة كما يوضح النائب هي إنشاء عدة روابط للحرفيين "السمكرية الكهربائيين الحلاقين" لتجميعهم وتنظيمهم ليكونوا نواة لنقابة أو عدة نقابات تجمعهم.
نقابة علي الإنترنت
فئات أخري.. تحلم بالنقابة ولكنها لم تمش الطريق الطويل.. بعد.. وربما حتي لا تدرك صعوبة الطريق.. الذي يبدأ عادة.. برابطة نشيطة تجمع الأعضاء وتوحد كلمتهم.
المبرمجون أو خريجو الحاسبات والمعلومات يبحثون عن نقابة منذ سنوات وكان من الطبيعي بحكم تخصصهم أن يبدأوا كفاحهم علي مواقع الإنترنت.. حيث تؤكد منتدياتهم هذا المعني وما بين الأمل.. واليأس أو حتي الاكتفاء بالأمر الواقع "نقابة العلميين" يستمر عملهم.. ولا تتوقف دعوتهم.
يوضع د. محمد عصام خليفة عميد كلية الحاسابات والمعلومات جامعة عين شمس أن جمعية مهندسي البرمجيات التي أنشأها خريجو كليات الحاسبات بجامعتي القاهرة وعين شمس تضم حتي الآن 3 آلاف عضو. يهدفون إلي تكوين نقابة مستقلة لتكون جهة معترفا بها بالنسبة للنشاط العملي ولتقدم المعاشات والتأمين الصحي لأعضائها وتدافع عن قضاياهم خصوصا ضد الدخلاء علي التخصص الذين يتعاقدون مع الشركات لعمل برمجيات وهم غير دراسين وتكون النتيجة مصائب لا تحمد عقباها.
ويضيف خليفة أن للنقابة الوليدة دورا هاما في التصدي للجرائم المعلوماتية من خلال قوانين تنظيم العمل ووضع ميثاق أخلاقي للمهنة باعتبار أن المبرمج يطلع علي بيانات شخصية وسرية تخص العملاء وهذا يتطلب وعيا ومسئولية أخلاقية.
وحتي الآن.. مازالت النقابة.. فكرة.. وخطوة أمامها عدة خطوات.
الموجود.. يسد
ومادمنا نتكلم عن تعديل قوانين.. فنحن أمام طريق الألف ميل.. حيث يقدر الفندقيون أو خريجو أقسام الفندقة بكليات السياحة والفنادق وكذلك خريجو أقسام الدراسات السياحية بعشرات الآلاف.. يرغبون في الانضمام لنقابة المرشدين السياحيين التي لا تقبل بحكم القانون سوي خريجي الارشاد السياحي.
المعضلة القانونية لم تغب عن ذهن محمد غريب سليم نقيب المرشدين السياحيين ورئيس الاتحاد العربي للمرشدين الذي يرحب بهؤلاء الوافدين.. ولكن بشروط. منطقية.. حسب رؤيته.
يحدثنا عنها قائلا: تم إنشاء النقابة وفقا لقانون 121 لسنة 1983 وتضم حاليا 12 ألف عضو من المرشدين السياحيين تقدم لهم الخدمات ويدفعون هم الاشتراكات ونحن كنقابة لا مانع لدينا من قبول خريجي أقسام الفندقة والدراسات السياحية بشرط وضع ضوابط وتعديل القانون القائم وهذا يتطلب موافقة الجمعية العمومية أولا.. باعتبار أن الوافدين سيشاركونهم امتيازاتهم.. كما أن عددهم سيزيد علي عدد الأعضاء الأصليين.
ويزن سليم القرار سلبا وإيجابا موضحا أن انضمام الأعضاء الجدد سيزيد من موارد النقابة وسيضاعف ثقلها القانوني إذ من المتوقع أن يصل عدد الأعضاء إلي نحو 70 ألف عضو.. ولكن في المقابل الموارد لن تكفي المعاشات وربما يشكل الوافدون كتلة تضمن لهم الفوز في الانتخابات في مقابل المرشدين الذين كافحوا لإنشاء النقابة وسيجدون آخرين يأخذونها علي الجاهز علي حد تعبيره.
عمال مهنيون
ويتحمس طاهر أبوالنصر الناشط في مجال حقوق الإنسان للباحثين عن نقابات سواء عمالية أو مهنية مؤكدا أن العبرة فيما يخص النقابات بقوة النقابة وتعبيرها عن إرادة أعضائها وليست بعددهم فكل المهن تستحق أن يكون لها نقبات وكل عامل جدير بالدفاع عن حقوقه ولكن الواقع العملي يؤكد أن النقابات المهنية تلعب دورا أقوي من العمالية ومازال غياب الاحساس بالمصلحة العامة عائقا أمام نجاح الكثيرين في الانضمام إلي نقابة خصوصا الحرفيين الذين يزيد بينهم الذاتية والتنافس.
من جانبه يحدد د. أحمد حسن البرعي أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة قيود إنشاء النقابات عمالية أو مهنية مشيرا إلي إنشاء النقابة المهنية يتطلب تقديم طلب إلي وزارة الحكم المحلي لإصدار قانون بإنشاء النقابة أو من خلال نواب مجلس الشعب. أما النقابة العمالية الجديدة فهي في حكم غير المسموح به وفقا لأحكام قانون 35 لسنة 1976 الذي حدد النقابات العمالية علي سبيل الحصر ب 24 نقابة حالية ولا يحق للعمال خارج التصنيف إنشاء نقابة عامة جديدة.
ويضيف د. البرعي أنه رغم توقيع مصر لاتفاقية 877 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية التي تتيح للعاملين إنشاء ما يشاءون من نقابات والالتزام الوحيد هو ايجاد طريقة للإعلان عن مولد النقابة حتي تكتسب شخصية معنوية ويكون لها ذمة مالية.. إلا أنها غير مفعلة رغم دخولها وفقا للدستور ضمن القانون الداخلي المصري.
قنوات شرعية
وبنظرة مجتمعية تساند د. سهير سند الخبيرة بقسم بحوث التعليم والقوي العاملة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التوسع في إنشاء النقابات واصفة إياها بالقنوات الشرعية التي توصل صوت القوي العاملة ويتزايد دورها مع تراجع دور الحكومة فيما تقدمه من خدمات مدعومة مما يتطلب وجود بديل يوفر هذه الخدمات لمستحقيها.. فمن الظلم أن توجد فئات لا تقبلها النقابات ولا تجد من يحميها وتفتقد هذه الفئات الكبيرة لخدمات ضرورية لا تقدمها سوي النقابات بدءا من الدور السياسي والاجتماعي وحتي الأنشطة البسيطة من دورات وندوات ومصايف.. إلي جانب التأمينات والمعاشات.
وترصد الخبيرة الاجتماعية الدور الايجابي للنقابات سواء زيادة الاحساس بالولاء للمهنة أو الأمان لدي القوي العاملة إلي جانب قيم المشاركة والتفاعل المجتمعي ورغم أن الروابط المهنية والعمالية تدعم هذه القيم إلا أن الشكل النقابي يظل الأقوي تأثيرا والأكثر فعالية في الحصول علي حقوق العاملين.
وترفض د. سهير ما تسميه بالمهن المرسومة التي لا تحظي بأي دعم نقابي رغم كثرة عدد ممارسيها وظروفهم الصعبة كالحانوتية مثلا.. وتؤيد مطالبهم بالاجتماع تحت لواء نقابة واحدة. مؤكدة أن أي عمل شريف هو مهنة محترمة يحتاجها المجتمع ولذلك تحبذ إنشاء نقابات لمهن كالكناسين وخدم المنازل وغيرها من الفئات المظلومة بما يساعد علي الارتقاء بالمهنة ورفع الحرج عن ممارسيها وزيادة وعيهم السياسي والاجتماعي ومنحهم معاشات عند التقاعد بما يكفيهم شر السؤال.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
المشاركات
